در آستانه بزرگترین رویداد سال در حوزه تجارت الکترونیک، ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور ـ الکامپ ۲۵م (سال ۱۳۹۸)ـ ضمن عذرخواهی از خلف وعده ناخواسته در بیانیه شماره «۱»، اذعان می‌نماید ققنوس همه اقدامات لازم را برای حضوری پرشور و پرپیمان به انجام رسانید تا به انتظارات بحق مخاطبان خود پاسخی شایسته و درخور بدهد: از پیگیری رسمی مدیران عامل محترم بانک‌های سرمایه‌گذار ققنوس «ملی، ملت، پارسیان و پاسارگاد» نزد مراجع صلاحیتدار ذی‌ربط برای تسریع در صدور مجوزهای لازم تا بهینه‌سازی فرایندها و ابزارهای کاربردی ققنوس جهت هرچه فراگیرتر شدن بازار آن برای آحاد جامعه و همچنین تکمیل و بروزرسانی زیرساخت‌های حقوقی و اقتصادی، همگی از اطمینان‌‌پذیری بالاتر و اعتمادپذیری موجه‌تر آن خبر می‌دهند. هرچند برغم این سطح از آمادگی، قانون‌مندی و قانون‌مداری ققنوس مانع از آن شده تا بدون مجوزهای مراجع صلاحیتدار ذی‌ربط، حتی در سطح محدود نیز فعالیت خود را آغاز نماید.
البته به باور ققنوس، نگاه متولیان امور حاکمیتی به فناوری دفتر کل توزیع شده و ابزارهای نوآورانه آن سلبی نیست و تنها در پی ضابطه‌مندی هرچه کارآمدتر و اثربخش‌تر این بازارهای نوین هستند تا به‌ویژه در این شرایط سخت و پیچیده اقتصادی، از هرگونه آسیب احتمالی به مردم و بنگاه‌ها جلوگیری کنند. به همین دلیل، ققنوس حداکثر انطباق خود را با الزامات منتشر شده در همه بخش‌ها فراهم آورده و حتی پژوهش‌های تطبیقی و داخلی را برای مشارکت در تدوین پیشنهادهای قانونی و مقرراتی موردنیاز این حوزه نیز آغاز کرده است.
چالش اصلی کار با فناوری‌های نوین برای برپایی بازارهای نوین آنست که هر لحظه احتمال دگرگونی‌های اساسی در فرایندها و کاربردهای آنها وجود دارد و ای‌بسا تا زمان ارائه مجوزهای لازم، به گزینه‌ای منسوخ در دنیای فناوری‌های مقبول ذی‌نفعان بدل گردد؛ تجربه‌ای که متأسفانه بارها کشورمان آزموده است. بدتر آنکه، خدای ناخواسته، هم‌میهنانمان، به‌ویژه جوانانی که امروزه همه ماجراجویی‌های خود را در این دنیای پرخطر خلاصه می‌کنند، فریب ابزارهای نامعتبر، ناایمن و سوءاستفاده‌آمیز و ردیابی‌ناپذیر الکترونیکی را بخورند و بدین طریق زندگیشان را تباه سازند.
واقعیت آنست که ققنوس در پی راه‌اندازی شبکه مبادلات پولی و پرداخت نبوده و از آغاز، بر نظام مبادله و تهاتر دارایی‌های دیجیتالی و پشتوانه‌های آنها تأکید کرده است. لذا در بازار ققنوس، مستقیما دارایی‌ها با یکدیگر مبادله می‌شوند و از این جهت، ضمن رونق یافتن اقتصاد، پیامدهای ناگوار پولی نیز بروز نخواهد یافت.
با این حال، ققنوس آماده و در انتظار دریافت پاسخی مناسب در ازای این همه اعتمادزایی و اطمینان‌بخشی به همه مراجعی است که بطور بالقوه و بالفعل، خود را ملتزم به شفاف‌سازی و پاسخگویی به ایشان می‌داند. دربرابر، انتظارش را هم معقول و متعارف مطرح کرده است: تنها می‌خواهد مجالی برای خلق فرصت‌های بهتر برای مردم بدست آورد و البته نیک می‌داند که باید به تدریج پیشرفت کند و همچنان منتظر فراگیری بازار خود بماند و در این راه، از حضور همه رقبا در فضایی سالم، شفاف و انگیزشی برای بهترشدن پیوسته استقبال می‌کند. تنها نگرانیش نیز شکل‌گیری انحصارهای تصدی‌گرانه با پشتوانه یا پشتیبانی منتسب به مراجع ذی‌ربط است که به بهانه بی‌اعتمادی به بخش غیردولتی یا تهدید نظم و امنیت ملی وارد عمل می‌شوند و همانند سمی مهلک، این بازار نوپدید را پیش از برخاستن از پادرمی‌آورند.
برای جلوگیری از تکرار این بدعهدی، ققنوس جدی‌تر از گذشته ظرف یک ماه آینده سازگارسازی لازم را در سپیدنامه شبکه ققنوس و توکن پیمان به عمل می‌آورد تا پایبندی کامل خود را به قوانین و مقررات نشان دهند و در صورت ضرورت، به ناچار تغییرات راهبردی را در خط‌مشی توسعه ققنوس اتخاذ و اعمال خواهد کرد.
